به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، شهناز سجادی دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری با اشاره به ارائه لایحه پیشنهادی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری مبنی بر تشدید مجازات تعزیری پدر و جد پدری در موارد ارتکاب قتل فرزند به دولت گفت: بین جرم قتل نفس آن هم قتل فرزند و مجازات قاتل به حبس به حداکثر ۱۰ سال، تناسب عادلانه و موجهی وجود ندارد. از طرفی باعث جری‌تر شدن مرتکبین و طراحان چنین قتل‌هایی می‌شود. از جنبه عمومی نیز اذهان و احساسات عمومی جامعه نسبت به جنایات فرزندکشی و به خصوص در مواجهه با حکم صادره نرم علیه چنین جنایاتی واکنش نشان می‌دهد و به این ترتیب نظم عمومی تهدید می‌شود.
وی افزود: مصلحت عمومی و سیاست کیفری و عدالت ایجاب می‌کند که در میزان مجازات تعزیزی پدران معاف از مجازات قصاص بازنگری صورت گیرد لذا معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری پیشنهاد تشدید مجازات تعزیری درجه یک به حبس حداقل ۲۵ سال با اعمال جرائم و برخی محرومیت‌های اجتماعی را مطرح کرد.
این حقوقدان ادامه داد: به دلیل قضایی بودن این لایحه و لزوم ارائه نظر کارشناسی توسط قوه قضائیه، این لایحه به قوه قضائیه ارسال شد تا پس از اعلام نظر به دولت عودت داده شود و در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح مورد بررسی مجدد قرار گیرد. این لایحه در ابتدا دچار تغییراتی توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری شد و اکنون نیز قوه قضائیه نظرات کارشناسی خود را طرح کرده است بنابراین نیازمند جمع‌آوری نظرات و بررسی نهایی در کمیسیون لوایح دولت است. لایحه مزبور در کمیسیون‌های دولت مورد بحث و شور نمایندگان و کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها قرار می‌گیرد و سرانجام پس از تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد که به هر حال در پروسه طولانی قرار دارد.
سجادی افزود: هر زمانی که فرزندی از این جامعه در پی خشونت‌های خانگی به دست پدر به قتل می‌رسد، ضعف قانون در مجازات نرم چنین جانیانی به مانند حکم پدر رومینا اشرفی، دردناک‌تر از اصل قتل باعث آزردگی روح و روان و اذهان عمومی می‌شود و عدالت مورد چالش قرار می‌گیرد. اصولا فلسفه مجازات به جهت پیشگیری از وقوع، تکرار و شیوع چنین جنایاتی است و البته عوامل مختلف دیگری نیز می‌تواند در وقوع یا پیشگیری از این جنایات نقش داشته باشد. شدت مجازات نیز تا حدود زیادی می‌تواند بازدارنده یا کاهش‌دهنده برخی ناهنجاری‌ها از جمله قتل فرزند باشد.
وی در پایان گفت: تسریع بررسی و تصویب این لایحه در دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب به صورت قانون، نیازمند دغدغه و حساسیت مسئولین کمیسیون‌های لوایح دولت به مباحث فوق و احترام به احساسات، اذهان و امنیت خاطر اجتماعی و نظم عمومی است، البته مطالبات جامعه مدنی و عمومی و پیگیری‌های رسانه‌ای همیشه کمک موثری در ایجاد این دغدغه، حساسیت و اهمیت موضوع در کمیسیون‌های مذکور بوده است.
نظر شما